ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحقّ الأجر به . ولو حبس الصانع العين حتّى يستوفي الاُجرة ضمنها . ولو اشتبه على القصّار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامناً ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 276 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 320 س 41 . ( 3 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 104 س 3 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 4 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 122 .